جنبش بایکوتِ آکادمیکِ اسرائیل

سالون — از آغاز جنبش بایکوتِ اسرائیل در سال ۲۰۰۵ نزدیک به یک دهه می‌گذرد؛ جنبشی که هدفش احقاق حقوق فلسطینی‌های ساکنِ اسرائیل و نیز فلسطینی‌های ساکن مناطقِ اشغالی است. توان و گسترۀ این جنبش مدام در حال افزایش است. یکی از نشانه‌های تأثیرگذاری این جنبش اعلامیۀ دولت آمریکا و نیز برخی نهادهای دولتی دیگر علیه این جنبش است. اکنون نسلی از دانشجویانِ دانشگاه‌ها در آمریکا و خارج از آمریکا ظهور پیدا کرده‌اند که مدام در حال بحث دربارۀ تحریم شرکت‌های اسرائیلی‌ای هستند که در مناطق اشغالی فعالیت می‌کنند.

شهرت این جنبش درحال فراگیرشدن است و تاکنون بیانیه‌ها و قطعنامه‌های بسیاری را صادر و منتشر کرده است تا اهدافش را توضیح دهد. می‌توان گفت که این جنبش دو بخش دارد؛ بخش نخست، معطوف به تحریم و بایکوت شرکت‌های اقتصادی‌ای است که در مناطق اشغالی مشغول به فعالیت هستند و بخش دیگرِ جنبش، دربارۀ تحریم تمامی نهادهای آکادمیک اسرائیل و عدم همکاری با آن‌هاست. شاید در ظاهر به نظر برسد که بایکوتِ آکادمیکِ اسرائیل در تقابل است با تمامی چیزهایی که دانشگاه قرار است نماد آن‌ها باشد، اما استدلال‌های مخالفانِ بایکوت نکته‌ای اساسی را نادیده می‌گیرد: حقوق و نیز وضعیت زندگی فلسطینیان. اجازه بدهید قبل از هر چیز، استدلال کسانی را که مخالف تحریم آکادمیک اسرائیل هستند با هم مرور کنیم.

منتقدانِ جنبشِ بایکوتِ اسرائیل چنین استدلال می‌کنند که دانشگاه محلی برای گردشِ آزادِ ایده‌ها است. افرادی که به این نحو استدلال می‌کنند اصول اصلی و اساسی جنبش بایکوت را فراموش می‌کنند. ازجمله اصول اساسی جنبش بایکوت این است که محققان و دانشجویان حق دارند که به‌صورت فردی در کنفرانس‌های علمی شرکت کنند و در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی با طرف اسرائیلی مشارکت داشته باشند. بایکوت، نهادهای آکادمیک اسرائیل را هدف گرفته است. در طول یک دهۀ گذشته، دولت‌های افراطیِ اسرائیل فقط در حال گسترش غیرقانونیِ شهرک‌های اسرائیلی بوده‌اند و به‌صورت نظام‌مند، حقوقِ فلسطینیان را از آن‌ها سلب کرده‌اند.

با این حال، منتقدانِ این جنبش هم‌چنان اعتقاد دارند که بایکوتْ خلافِ آزادیِ آکادمیک است. برای بحث دربارۀ مشروعیت و عادلانه‌بودنِ بایکوتِ آکادمیک، نیازمند اطلاعاتی کامل دربارۀ منازعۀ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها هستیم. زمانی که از دانشگاه سخن می‌گوییم، باید به اطلاعات و داده‌ها نیز توجه کنیم. حتی اطلاعاتی که نهادهای بی‌طرف، مانند سازمانِ ملل و دیده‌بانِ حقوقِ بشر و عفوِ بین‌الملل منتشر می‌کنند در آمریکا تحریف و نادیده گرفته می‌شود و توسطِ جریانِ اصلیِ رسانه‌ای سرکوب می‌شود. ما نسبت به وضعیتِ فعلیِ آزادیِ آکادمیکِ فلسطینیان و موقعیتِ اسف‌بار آن‌ها کور هستیم.

وضعیتِ زندگیِ آکادمیک برای فلسطینیان چگونه خواهد بود وقتی آنان حتی برای رفتن به مدرسه هم دچار مشکل هستند؟ رسانه‌های آمریکایی این اطلاعات را سانسور می‌کنند. اما اگر ما اندکی کنجکاوتر بودیم و اشتیاق بیشتری برای دانستن داشتیم، می‌توانستیم اطلاعات مورد نیازمان را پیدا کنیم. از قضا این وظیفۀ دانشگاه است که چنین اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهد. ما باید بیشتر و بیشتر دربارۀ وضعیت آموزشی فلسطینیان بدانیم. احقاق حقوق آموزشی فلسطینیان دقیقاً همان فلسفۀ وجودی جنبش بایکوت است. پس از اینکه در این‌باره اطلاعات کافی به‌دست آوردیم و داده‌های خود را دقیقاً بررسی کردیم، در جایگاهی قرار می‌گیریم که می‌توانیم قضاوتی اخلاقی و منصفانه در این‌باره داشته باشیم.

پس از اینکه انجمن مطالعات آمریکایی (ای. اس. اس)، در دسامبر سال ۲۰۱۳، به جنبش بایکوت آکادمیک اسرائیل پیوست، روزنامۀ نیویورک‌تایمز از قول من چنین نوشت: «افرادی که حقیقتاً به آزادی آکادمیک باور دارند، قطعاً به نقضِ نظام‌مند و آشکارِ آزادیِ آکادمیکِ فلسطینیان اعتراض خواهند کرد. فلسطینیان حتی از امکاناتِ مادیِ ادامۀ تحصیل هم محروم هستند. همۀ این‌ها درحالی اتفاق می‌افتد که ما غربی‌ها بیش از هر چیز به فکر این هستیم که حق آزادی آکادمیکِ خودمان را حفظ کنیم». جودیت باتلر در مقالۀ «احقاق حقوق: آزادی آکادمیک و سیاست بایکوت» همین ایده را به‌نحو جامع‌تری بسط می‌دهد:

آیا شرایطی وجود دارد که تحتِ آن شرایط بتوان آزادی آکادمیک را محقق کرد یا نه؟ این نظریه که آزادی آکادمیک امری مشروط است، مستلزم این پیش‌فرض است که ساختارهای نهادی‌ای وجود دارد که آزادیِ آکادمیک را ممکن کرده‌اند و از گسترشِ آن حمایت می‌کند. سؤال اینجاست که این شرایط چه اهمیتی دارند؟ آیا نمی‌توان آزادیِ آکادمیک را از شرایط تحقق آن جدا کرد؟ عقیدۀ من این است که آزادی آکادمیک نوعی آزادیِ مشروط است و بدونِ این شرایط، امکانِ تحققِ کامل آن وجود ندارد. باید این نکته را در نظر داشته باشیم که ایست‌های بازرسی، بازداشتِ نامحدودِ دانشجویان، تعطیل‌کردنِ پیش‌بینی‌ناپذیرِ دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها به دلیل دیدگاه‌های سیاسی، همه و همه مسائلی هستند که با حقِ آموزش و خودِ زندگیِ آکادمیک مرتبط هستند.

ما نسبت به واقعیت کور هستیم. تخریبِ مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های ضروری برای «آزادی آکادمیک» ویرانگر است و مرده‌ها و مجروحان هزینه‌های انسانی اِشغال هستند. اکنون دولت اسرائیل نمی‌تواند به‌سادگیِ گذشته این کارها را انجام دهد؛ زیرا سازمانِ ملل و دیگر نهادها و گروه‌ها، پیوسته گزارش‌هایی در این‌باره ارائه می‌دهند.

برای مثال، در ژانویۀ ۲۰۱۵، یونسکو گزارشی با عنوان «نگاهی گذرا به وضعیتِ نهادهای آموزشِ عالی در غزه^۱» منتشر کرد؛ گزارشی که هیچ بازخوردی در رسانه‌های بزرگِ آمریکایی نداشت. پس از درگیری ۵۰ روزۀ سال ۲۰۱۴، گسترۀ خرابی‌ها و ویرانی‌ها در غزه، ازجمله نهادهای آموزشی، بی‌سابقه است. ۲۶ مدرسه کاملاً ویران شده است و ۱۲۲ مدرسه در جریان جنگ به‌طور جدی آسیب دیده است. همۀ این‌ها درحالی است که غزه، حتی پیش از جنگ هم، دست‌کم ۲۰۰ مدرسه کم داشت؛ امری که باعث می‌شد بسیاری از کلاس‌ها در دو نوبت باز باشند. دو نوبته بودنِ کلاس‌ها نیز به نوبۀ خود کیفیت آموزش را کاهش می‌دهد.

وضعیتِ مهدکودک‌ها نیز اسف‌بار است. از میانِ ۴۰۷ مهد کودک در غزه ۱۳۳ مهدکودک آسیب دیدند و ۱۱ مهدکودک کاملاً ویران شدند.

زیرساخت‌های بخشِ آموزشِ عالی آسیب‌های جدی دید و برخی از دانشجویان کشته شدند. چهار ساختمان مربوط به بخش آموزش عالی در جریان جنگ مستقیماً هدف بمباران قرار گرفتند که باعث کشته و مجروح‌شدنِ تعداد زیادی از دانشجویان شد. برخی از دانشجویان در نتیجۀ این جراحت‌ها معلول شدند؛ معلولیتی که برای همیشه زندگی آن‌ها و نیز خانواده‌هایشان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

۹ نفر از اعضای هیئت علمی و اجرایی دانشگاه‌ها کشته شدند و ۲۱ نفر مجروح شدند. ۴۲۱ دانشجو و دانش‌آموزی که در مقاطع عالی (دبیرستان به بالا) تحصیل می‌کردند کشته شدند و ۱۱۲۸ نفر نیز مجروح شدند. دانش‌آموزان حدود یک‌چهارمِ کشته‌های غیرنظامی این جنگ را تشکیل می‌دهند؛ یعنی چیزی در حدود ۲۷ درصد.

در انتهای این گزارش آمده است: «حقِ آموزش و تحصیل یکی از حقوقی است که جامعۀ بین‌الملل آن را به‌رسمیت شناخته است و براساس این حق، محیط‌ها و فضاهای آموزشی باید از حمله مصون باشند. حملات به فضاهای آموزشی نقض آشکار این حقوق است».

گزارش‌های منتشرشدۀ سازمان ملل نشان می‌دهند که اسرائیل عامدانه و عالمانه مدارس را بمباران می‌کند، حتی مدارسی که سازمان ملل آن‌ها را به‌عنوان پناهگاه معرفی کرده است. مقاماتِ اسرائیلی اعلام کرده‌اند که مسئول این خون‌ریزی‌ها را معرفی خواهند کرد. درگذشته، مقاماتِ اسرائیلی تقصیر این بمباران‌ها را متوجهِ حملاتِ راکتی فلسطینی‌ها می‌کردند و خمپاره‌های حماس را مسئولِ انفجار معرفی می‌کردند. آژانسِ کار و فراغتِ سازمان ملل^۲، که در جریان جنگ، مدارس را به پناهگاه تبدیل می‌کند، درحالِ بررسی و تحلیلِ داده‌ها در این‌باره است. گزارشِ اولیه حاکی از این است که سه توپخانۀ اسرائیلی، در طولِ جنگ، مدرسه-پناهگاهی را هدف گرفته‌اند که ۳۳۰۰ نفر در آن پناه گرفته بودند. رییس کمیسیون آژانسِ کار و فراغتِ سازمان ملل، پیر کراهنبول، دراین‌باره گفت: «من قویاً نقضِ آشکارِ قوانینِ بین‌الملل از سویِ نیروهای اسرائیلی را محکوم می‌کنم. اقدامِ اسرائیل هتکِ حرمتِ همگی ما و سببِ شرمساریِ بین‌المللی است. امروز روزِ رسوایی و سرافکندگی دنیاست».

در آوریلِ امسال، بان کی‌مون، گزارش سازمان ملل را دربارۀ حمله به پناهگاه‌های سازمان ملل در غزه منتشر کرد که براساس آن اسرائیل عامدانه به این مدارس حمله کرده است.

علاوه‌براین، کودکانی که در زندان‌های اسرائیل زندانی هستند نیز از حق آموزش بی‌بهره‌اند. از آغاز سال ۲۰۰۰ تاکنون، اسرائیل حدود ۷۰۰۰ هزار کودک را زندانی کرده است و هم‌اکنون نیز ۱۵۶ کودک در زندان‌های اسرائیل محبوس هستند. جرم اکثر این کودکان پرتاب سنگ است. اسرائیل افراد زیر ۱۶ سال را به‌عنوان کودک زندانی تعریف می‌کند؛ درحالی‌که قوانین بین‌المللی ملاک کودک زندانی را ۱۸ سال قرار می‌دهد. از هر پنج کودکِ زندانی فقط دو نفر توان تحصیل دارند؛ آموزشی بسیار محدود که عموماً شامل آموزشِ عربی، عبری، انگلیسی و ریاضیات می‌شود. «به دلایل امنیتی» دانش‌آموزان اجازه ندارند آموزشی در زمینۀ جغرافیا و علومِ مربوط به آن ببینند. این درحالی است که قوانین بین‌المللی، ازجمله بند ۲۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، بر حق آموزش تأکید می‌کنند.

طرفدارانِ اسرائیل دربرابر گزارش‌هایی که نشان می‌دهد چه تعداد دانش‌آموز و شهروند غیرنظامی توسط ارتش اسرائیل کشته شده‌اند، عموماً این‌گونه استدلال می‌کنند که از این افراد به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌شده است. چنین ادعایی کاملاً رد شده است. گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ صراحتاً بیان داشت که هیچ‌گونه مدرک و شاهدی وجود ندارد که حماس از شهروندان غیرنظامی به‌عنوان سپر انسانی استفاده کرده است. در این گزارش آمده است: «براساس تحقیقاتی که دراین‌باره صورت گرفته است، باید گفت که هیچ‌گونه مدرکی وجود ندارد که نشان دهد نیروهای مسلح فلسطینی یا مقامات غزه از بیمارستان‌ها به‌عنوان سپر فعالیت‌های نظامی خود استفاده کرده باشند و یا اینکه آمبولانس‌ها وسیله‌ای برای جابه‌جایی جنگجویان یا سایر مقاصد نظامی باشد. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مقامات حماس یا سایر گروه‌های مسلح فلسطینی مردم را، به زور، در منطقه‌ای تحت حملات اسرائیل نگاه داشته باشند».

درمقابل، سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۰۹، در گزارشی عنوان کرد که این اسرائیل است که از کودکان فلسطینی به‌عنوان سپر انسانی بهره می‌برد؛ گزارشی که دادگاهِ عالیِ اسرائیل نیز آن را تأیید کرد.

براساس گزارشِ گاردین، تعدادِ فلسطینیانِ کشته‌شده در سال ۲۰۱۴، از سال ۱۹۶۷ تاکنون، بی‌سابقه بوده است. این درحالی است که مقامات اسرائیلی هیچ تمایلی به گفت‌وگوهای صلح ندارند و مدام شهرک‌های اسرائیلی را در مناطق اشغالی گسترش می‌دهند. جمعیت کنونی غزه چیزی حدود ۱. ۶ میلیون نفر است و احتمالاً تا سال ۲۰۲۰ نیم‌میلیون نفر دیگر به جمعیت این باریکه افزوده خواهد شد. تداوم شرایط فعلی، غزه را به محلی غیرقابل سکونت تبدیل خواهد کرد. میزان دسترسی به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی و آموزشی، پیوسته، درحال کاهش است. احتمالاً استفاده از منابع برقی تا آن زمان، تبدیل به خاطره خواهد شد.

بنابراین زمانی که از «آزادی آکادمیک» سخن می‌گوییم، باید چنین واقعیاتی را نیز پیش رو داشته باشیم و صرفاً به این مسئله فکر نکنیم که بایکوت چه محدودیت‌هایی برای ما ایجاد خواهد کرد. به‌گفتۀ باتلر، این‌ها همان شروطی هستند که آزادی آکادمیک را، در غزه یا کرانۀ باختری، محقق می‌کنند. حقوق فلسطینیان و قوانین بین‌الملل دائماً نقض می‌شود، شهرک‌های غیرقانونی پیوسته گسترش پیدا می‌کنند، اسرائیل، آمریکا، کانادا و اروپا مدام به جنبش بایکوت حمله می‌کنند. دربرابر همۀ این شرایط، فلسطینی‌ها هیچ راه «مشروعی» برای مقابله ندارند، حتی زمانی که فلسطینی‌ها می‌کوشند اعتراض خود را در قالب جنبشی مدنی، غیرخشونت‌آمیز و قانونی، مانند جنبش بایکوت، سامان دهند.

این‌ها دلایلی هستند که به ما می‌گویند جنبش بایکوت دربارۀ چیست. تاریخ، در آینده، به این دوران از زندگی بشر چگونه نگاه خواهد کرد؟ پژوهشگران و محققانِ آمریکایی ترجیح دادند سرِ خود را زیر برف کنند و واقعیاتی را که پیش رویشان اتفاق می‌افتاد انکار کنند. آن‌ها برای اینکه به «علایقِ آموزشی» خود برسند، چشم خود را بر واقعیت هولناکِ اشغال بستند؛ اشغالی که نسلی از دانش‌آموزان و محققان را به کشتن داد.